فرمول قیمتگذاری خودرو این هفته اعلام میشود. با دستور وزیر صمت، شورای رقابت که چندی است از گردونه انجام تکالیف قانونیاش کنار گذاشته شده، ماموریت تازهای را عهدهدار شد.
به گفته سیاستگذار صمت، ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول قانونی ارائه میدهد که براساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین خواهد شد. حال این سوال مطرح است که سرنوشت قیمت خودروها که در چند روز اخیر با افزایش بیسابقهای همراه بوده چه خواهد شد؟
حسن کریمیسنجری، کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت که صنعت خودرو، با توجه به اینکه از حدود ۱۴ماه گذشته یعنی حدودا از اسفندماه ۹۷ تاکنون اجازه هیچگونه افزایش قیمتی به تولیدات شرکتهای خودروساز داده نشده است، فنر مهار قیمت خودرو در کارخانه بسیار فشرده شده و با هر مکانیزمی این فنر باز و قطعا شوک تازهای به بازار منتقل خواهد شد. کریمیسنجری در ادامه افزود: در واقع بهرغم آنکه تورم عمومی کشور در سال ۹۸ بیش از ۴۰ درصد بوده، اما اجازه داده نشده قیمت خودرو بهصورت پلکانی متناسب با تورم و یا حتی کمتر از آن افزایش یابد. بههمین دلیل فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش زیادی یافته است؛ بهگونهای که در برخی خودروها این اختلاف است. این در حالی است که طی دو سال گذشته نزدیک به یک میلیون دستگاه کمتر از نیاز واقعی، خودرو به بازار عرضه شده است. به گفته او در واقع سنگینی کفه تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو از یک سو و اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار از سوی دیگر باعث شده خودرو با هر قیمتی در بازار خریدار داشته باشد، اگرچه آرام آرام قشر ضعیف جامعه کم کم باید به نداشتن خودرو عادت کنند.
اخیرا موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمتگذاری آن مطرح شده و اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمتگذاری نیز منتشر شد. براساس اطلاعاتی که از این فرمول منتشر شد، قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود تولیدکننده، نرخ نهایی هر خودرو خواهد بود. اما چندی بعد شورای رقابت اعلام کرد این فرمول قیمتگذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار میگیرد که میتواند قیمت خودرو را افزایش دهد.
سازمان بازرسی کل کشور هم در نامهای به وزیر صمت، اعلام کرد افزایش و اصلاح قیمت خودروها باید مشروط به تضمین عواملی همچون جلوگیری از ایجاد حاشیه بازار، توجه به زنجیره تأمین، انجام تعهدات، افزایش خدمات پس از فروش، لزوم داخلیسازی و کاهش ارزبری، افزایش تولید و افزایش کیفیت از ناحیه خودروسازان انجام شود.
اما روز گذشته جلسهای در وزارت صمت با حضور وزیر، معاونان و دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی تشکیل شد که از رییس شورای رقابت هم در این جلسه دعوت شده بود. در این جلسه مقرر شد ظرف چند روز آینده شورای رقابت فرمول خود را براساس دستورالعملی که طبق قانون دارد ارائه کند تا بر اساس آن قیمت خودرو برای امسال تعیین شود.
کریمی سنجری درخصوص فرمول احتمالی که برخی در مورد آن گمانه میزنند گفت: علیایحال تصمیم به اضافه کردن سود ۵ درصدی به قیمت تمام شده خودروهای تولیدی آن هم با لحاظ کردن بهرهوری ۷۰ درصدی به این معناست که شرکتهای خودروساز مجبورند برخی از مدلهای تولیدی خود را با قیمتی برابر با قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند بنابراین پس از مدتی و با افزایش تورم مجددا این مدل از خودروها به زیان فروشی خواهند رسید مگر آنکه شرکتهای خودروساز استراتژی کاهش قیمت تمامشده را در دستور کار خود قرار دهند.
او افزود: البته روشن است کاهش قیمت تمام شده با شعار و وعده اتفاق نخواهد افتاد بلکه منوط به آن است که دولت تصمیم بگیرد شرکتهای خودروسازی را با روش سودآور اداره کند. در غیر اینصورت شاید به روزی برسیم که داشتن خودرویی در اندازه پراید برای برخی از مردم آرزویی دست نیافتنی شود.
منبع : ایرنا
.jpg)
.jpg)
-th3.jpg)
